-- القانون --

من طرف **SAADI** الثلاثاء يناير 31, 2012 7:58 pm

القانون ظاهرة اجتماعية فهو يستهدف تنظيم سلوك الافراد في المجتمع وما ينشأ بينهم من علاقات متعددة لذلك ..فالقانون يتأثر بكافة العوامل المؤثرة في مجتمعنا الانساني فهو يتأثر بالعوامل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجغرافية فيجب أن يتجاوب القانون مع مقتضيات هذه العوامل حتى يكون متفقا مع واقعنا ومستجيبا لأي تطور يحدث فيه
ما هو القانون ؟
القانون عند الاغريق
القانون عند الرومان
القانون في العصور الوسطى
القانون في العصر الحديث
ملاحظات على القانون الطبيعي
القانون الطبيعي المتغير
العودة الى الأصل
موجز الموضوع
مناقشة
احترام القانون واجب
يسعى الانسان منذ أقدم العصور الى تحقيق العدل في صورة مثالية تسمو على قواعد القانون الموضوع بارادة البشر وقد ظهر كثير من العلماء اهتموا بدراسة علم القانون لأنه العلم الذي يبين حقوق وواجبات الافراد فهو علم اجتماعي
في النصف الأول من القرن السادس الميلادي بُعث إمام المرسلين محمد بن عبدالله في مكة المكرمة نبيًا ورسولاً إلى الناس كافة. وأنزل الله عليه القرآن وحيًا على مدى ثلاثة وعشرين عامًا
وقد حدّد القرآن بالنص كما رسمت السنة بالقول والفعل والتقرير منهاج حياة المسلمين في الأخلاق الروحية والنظم القانونية بقواعد كاملة التناسق بين مبادئها الكلية وتفاصيلها الجزئية ووجّه بها الرسول وعلماء الشريعة وفقهاؤها من بعده من الصحابة والتابعين ومن تلاهم حياة الناس في الجزيرة العربية وأقاموا على أساسها مجتمعًا إسلاميًا منظمًا وقويًا

فالدين هو مجموعة القواعد الالهية التي تنظم حياة الفرد في معاشه فتوضح له سلوكه مع نفسه ومع ربه ومع بقية الأفراد في المجتمع حيث تأمر الانسان باتيان سلوك معين سواء بأمر أو نهي والجزاء في الدين أخروي
ونلاحظ أن هناك بعض الدول قد تكون دينية فتطبع قواعد الدين في قانونها فيصبح الجزاء دنيويا لكن الواقع أن هناك كثير من الدول علمانية حيث تضع للدين جانبا تاركة جزاءه في الآخرة وتضع قواعد عامة لتنظيم المجتمع
لذلك فأستطيع القول بأن القانون الوضعي يختلف عن الشريعة الاسلامية من حيث عدة أوجه
من حيث المصدر :- حيث أن قواعد الدين منزلة من عند الله صالحة لكل زمان ومكان أما قواعد القانون فهي من عند البشر وعرضة للزوال والتغيير
من حيث نوع السلوك :- تحكم قواعد الدين سلوك الفرد مع نفسه والمجتمع وسلوك الانسان مع ربه وتهتم بنوايا الانسان وضميره أما قواعد القانون فتهتم بالسلوك الخارجي للأفراد ومعاملتهم للغير
من حيث الجزاء :- كما سبق القول أن الجزاء في الدين أخروي أما الجزاء في القانون جزاء مادي تتولى السلطة الحاكمة توقيعه ( تنفيذه ) ..
من حيث الغاية والهدف :-غاية القواعد الدينية هي الايمان بالله عز وجل وعبادته بينما غاية القانون هو تنظيم سلوك الأفراد في المجتمع تحقيقا للمصالح الخاصة بالأفراد ..
لكن هذا ليس موضوعي الأساسي الذي سأتحدث عنه بل الذي أريد أن أتطرق اليه هو تطور القانون وأريد أن نعرف سويا أراء العلماء حول فكرة القانون ولكن ليس أي قانون ..
فقد تبلورت المحاولات الفلسفية لتحديد مضمون العدل المثالي في أفكار مذهب القانون الطبيعي
بداية يجب أن نذكر بداية التطورات الأولى للقانون في الشرق حيث ظهرت أولى المدونات القانونية المعروفة في بلاد بابل بأرض العراق وقد جمع أحد ملوك بابل ويدعى أُوْر نامُو في حوالي سنة 2100ق.م أقدم مجموعات القوانين المعروفة.
وأنشأ حكام بابليون آخرون مجموعات خلال القرون التالية وصاغ الملك حَمُوْرَابِي خلال القرن الثامن عشر قبل الميلاد أكثر هذه المدونات أو المجموعات القانونية شهرةً واكتمالاً.
ثم بعد ذلك تمكنت حضارة بلاد الاغريق القديمة من صياغة القانون كنظام ذي ملامح انسانية واضحة
فقبل عصر الاغريق كان أكثر الناس يزعمون ان الألهة وحدهم هم الذين يملكون سلطة اصدار القوانين وانهم سلموا القوانين لطائفة مختارة من الزعماء وقد سلم أولئك الزعماء تلك القوانين الى الشعب وكغيرهم من الشعوب السابقة..
وقد زعم قدماء الاغريق ان الآلهة أوجبوا على الشعب طاعة القانون بل وكان الاغريق يعتقدون أيضا أن البشر يمتلكون سلطة اصدار القوانين وتعديلها عند الحاجة
وكان الاغريق يعتقدون اعتقادا قويا بأهمية القانون فقد كانوا ينظرون الى من يحترم القانون نفس نظرتهم الى المواطن الصالح
وكان الفيلسوف الأكبر سقراط مثلا رائعا لهذا الاعتقاد فكما نعلم ان سقراط تم الحكم عليه بالاعدام بتهمة القاء دروس على شباب أثينا توجههم الى تجاهل القانون وكان سقراط يعلم أنه بريء ولكنه قبل العقوبة التي صدرت ضده ليظهر احترامه للقانون
وقد ارتبط القانون بالدين ارتباطا أساسيا واعتبر العدل من أهم مباديء الاخلاق الدينية وقد أعطى أرسطو لفكرة العدل اهتماما بالغا حيث اعتبرها الأساس الذي تقوم عليه القوانين وتستمد منه قوتها الملزمة على الافراد
وقد فرق أرسطو بين نوعين من العدل أولها العدل التوزيعي والآخر يسمى بالعدل التبادلي
العدل التوزيعي يرتب علاقات الافراد بالمجتمع في صدد توزيع المغانم والأعباء حيث يقتضي بتوزيع المغانم والامكانيات في المجتمع على الافراد وذلك وفقا لقدراتهم وملكاتهم العقلية بحيث يتحقق تناسب بين هذه القدرات وبين مايحصل عليه الفرد
غير أن أرسطو لم يحدد المعايير التي يتم توزيعها وفقا لها واكتفي بالقول بأن المعيار لابد أن يكون معقولا
أما العدل التبادلي فيرتب العلاقات فيما بين أفراد المجتمع في شأن ما يجري بينهم من معاملات ويقتضي هذا العدل احداث التوازن في تلك المعاملات بحيث يتساوى قدر الاداء الذي يقدمه فرد مع قدر الاداء الذي يحصل عليه
ففي نطاق هذه المعاملات ووفقا للعدل التبادلي لا بد أن تتحقق المساواة الحسابية بين الافراد ولكن أرسطو حد من المساواة الحسابية عن طريق ارادةالفرد الحرة خاصة حين يتحقق في اطار العقد لأن العقد يعتبر من أهم وسائل النشاط في المجتمع والفرد العاقل منا حين يبرم عقدا فانه يحقق بواسطته العدل لنفسه لأن العقد ظاهرة ارادية وليس من الممكن ان يرضى الانسان لنفسه الظلم بارادته ..
وأخيرا أشار أرسطو الى دور القاضي الذي يعتبره مصدرا لما يسميه بالعدل التصحيحي أو العدل التعويضي فمهمته أنه يقوم بتصحيح الوضع بين الظالم والمظلوم سواء في المعاملات الارادية كالبيع والشراء أو الاحداث الغير ارادية مثل السرقة والاعتداء .
وقد دعى أرسطو القاضي أن يكون منصفا فلا يجب على القاضي أن يتمسك بحرفية القانون حرف حرف وأن يأخذ من ناحية أخرى بروح القانون ويمكن القول بأن الانصاف نوع من العدالة أسمى من عدالة القانون...
انتقلت فكرة القانون الطبيعي الى روما ولكنها اتخذت طابعا قانونيا الى جانب مضمونها الفلسفي بسبب اهتمام فقهاء الرومان بخلق بناء قانوني كامل من الناحية الفنية ..
وقد ميز الفقه الروماني بين ثلاث مجموعات من القواعد القانونية قواعد القانون الطبيعي وقواعد القانون المدني وقواعد قانون الشعوب ..
القانون الطبيعي وكما عرفه الفقيه شيشرون هو قانون مطابق للعقل السليم متفق مع الطبيعة معلوم للجميع ثابت على وجه الدوام حيث يعتبر القانون الحقيقي هو الذي لا يتغير من روما الى أثينا ولا من اليوم الى الغد حيث عن قواعده تعبر عن الطبيعة ذاتها سواء تمثلت في دوافع الحيوان أو دوافع الانسان ولكنها بالطبع عند الانسان أكثر تطورا ..
ويترتب على ما سبق ان القانون الطبيعي عو المعيار الاكثر شمولا الذي يتعين أن يسير عليه الجماعة حيث تنبثق منه المباديء الاساسية العامة مثل مبدأ حرية الانسان ومبدأ المساواة بين البشر ومبدأ تحريم الرق
القانون المدني هو مجموعة القواعد الوضعية التي تنظم علاقات المواطنين ( الرومانيين ) فيما بينهم وقد نشات هذه القواعد عن طريق العرف وتميزت بالشكلية المعقدة والمتطرفة لذلك عمد القضاة الرومان الى تطوير القانون المدني استنادا الى قواعد القنون الطبيعي ...
أما قانون الشعوب فيتضمن مجموعة القواعد التي نشأت لحكم العلاقات فيما بين الاجانب أو فيما بين الأجانب والمواطنين الرومان
ففي عام 242 قبل الميلاد
أنشئت في روما وظيفة بريتور الاجانب للفصل في المنازعات التي تقوم بين الاجانت أو بين أحد الاجانب والمواطنين ولم تتقيد هذه الوظيفة بقواعد القانون المدني بل استعان بالاعراف الدولية ( العرف الدولي )
وببعض قواعد القوانين الأجنبية

من طرف **SAADI** الثلاثاء يناير 31, 2012 7:59 pm

ومن مجموعة هذه الاجراءات تكون ما يسمى بقانون الشعوب الذي يتسم بقدر كبير من المرونة والبعد عن الشكلية ومع وجود قانون الشعوب ظهر ما يسمى بالازدواج في النظام الروماني وظهر الاختلاف بين القانون المدني وقانون الشعوب ..
غير أن الفقه الروماني لم يقف عند حد الكشف عن اختلاف قانون الشعوب للقانون المدني بل اتجه الى اعتبار قواعده معبرة عن المقتضيات الملحة لكافة الشعوب بل اتجه العلماء الى النظر الى بساطة قواعد ذلك القانون بوصفها تعبير عن قواعد القانون الطبيعي ومن هنا اتخذ قانون الشعوب طابعا فلسفيا الى جانب طابعه العملي ..
ومع ذلك فان الطابع الفلسفي الذي أسبغ على ذلك القانون لا يجوز أن يؤدي الى التشبيه بينه وبين القانون الطبيعي فقانون الشعوب خلق روماني ترتب على نظام الفصل في المنازعات بين الاجانب في حين أن القانون الطبيعي أساسه بناء فلسفي انتقل الى الرومان عن طريق الفلسفة اليونانية
والذي يبين الفارق بينهم هو موقف كل منهم من نظام الرق :-
فالقانون الطبيعي لا يقر نظام الرق بحسبانه مخالفا لمبدأ حرية الانسان في حين كان قانون الشعوب يعترف بذلك النظام وتبرير ذلك لأنه لدى كثير من الدول الأجنبيه والتي تقر ذلك النظام
لقطة اثرائية
العصور الرومانية القديمة.كُتِبت مجموعة القوانين الرومانية الأولى التي كانت تعرف باسم قانون الألواح الاثني عشر في حوالي سنة 450ق.م ولقد ظلت المبادئ المنصوص عليها في قانون الألواح الاثني عشر تشكل أساس القانون الروماني لأمد طويل
حاول حكام رومانيون متتابعون في سلسلة طويلة ترتيب قوانين الإمبراطورية كافة في مدونة منظمة. وقد أكمل الإمبراطور جستنيان الأول هذه المهمة في النهاية.
وبــدأت مدونة جستنيان التي اشتـهرت باسم كوربس جورِس سِيفِيلِيس أي مجموعة القانون المدني، بالسريان في سنة 533 وسنة 534 م
مقطع اثرائي
انشطرت الإمبراطورية الرومانية في سنة 395م إلى قسمين هما: الإمبراطورية الرومانية الغربية، والإمبراطورية الرومانية الشرقية، أو الإمبراطورية البيزنطية.
وقد سقطت الإمبراطورية الرومانية الغربية، التي كانت روما عاصمتها، في أيدي القبائل الجرمانية الغازية في أواخر القرن الخامس الميلادي. وحَدَّدت واقعة سقوط الإمبراطورية بداية فترة الألف سنة التي عُرفت بالعصور الوسطى.
وقد نجت الإمبراطورية الرومانية الشرقية، التي كانت القسطنطينية (إسطنبول حاليًا) عاصمتها من الغزو. وفي سنة 527م أصبح جستنيان الأول حاكمًا على الإمبراطورية الشرقية وقد طبقت مجموعته في القانون الروماني بصفةٍ أساسية هناك.
وفي أوروبا الغربية اندثرت وبصورة تدريجية معظم النظم القانونية والفكرية التي طوَّرها الرومان
نأتي الى نظرية القانون الطبيعي
اهتم فقهاء الكنيسة المسيحية بنظرية القانون الطبيعي وذلك خلال اهتمامهم بمشكلات العلاقة بين الكنيسة والدولة والقانون فقد ثار جدل هام حول مدى سلطة الدولة في مواجهة الدين من ناحية وفي مواجهة الفرد من ناحية أخرى
.. وقد تمسك رجال الكنيسة بنظرية القانون الطبيعي لحل هذه المشكلات ولكنهم جعلوا النظرية لها طابع ديني وذلك كبديل للطابع العقلي الذي نادى به أرسطو
فقد نادى القديس آغسطينوس فيما يتعلق بعلاقة الدولة بالكنيسة بخضوع المجتمع البشري والذي يسمى ( المدينة الأرضية ) الى المدينة السماوية أي للكنيسة ذلك لأن وجود المجتمع البشري لا يبرره الا أن تكون وسيلة لتحقيق هدف الكنيسة وهو خلاص النفوس والوصول الى المدينة السماوية حيث يكون الملك لله وحده ..
أما فيما يتعلق بفكرة القانون فقد تمسك الفقهاء الأول للكنيسة بالقانون الطبيعي بوصفه قانونا سماويا مثلا للعدل الأسمى بين البشر وقالوا بأن القانون الطبيعي هو القانون الذي وضعه الخالق لعلاقات الناس منذ الأزل لأن الله سبحانه وتعالى عالم بحال الانسان ويعلم بأن حاله لن يستقيم الا اذا سار وفقا لبعض مباديء القانون الطبيعي ...
غير أن فكرة القانون الطبيعي لم تبلغ أوج تطورها في القرون الوسطى الا في منتصف القرن الثالث عشر على يد القديس توما الاكويني وقد ميز هذا القديس بين ثلاثة أنواع من القوانين القانون الالهي والقانون الطبيعي والقانون الوضعي ..
ويعبر القانون الالهي عن ارادة الخالق ويتم ادراكه عن طريق الوحي والشعور كما يمكن ادراكه عن طريق العقل البشري ..
أما القانون الطبيعي فهو انعكاس لبعض قواعد القانون الالهي فهو يمثل ما يتم ادراكه من هذا الأخير عن طريق العقل ويدفع العقل الانساني الى ادراك تلك القواعد بتوجيهه الى البحث عن هدف حياته الذي يتمثل في الوصول الى كمال الانسان باعتبار ذلك الكمال غاية مثالية للفرد ..
غير ان هذا الهدف لا يمكن ادراكه على المستوى الفردي الا اذا تحقق على المستوى الجماعي وبالتالي تصب غاية الانسان الفردية في بوتقة الخير العام ..
القديس توما الاكويني
ولد توما الأكويني في حوالي العام 1225م
قرب قلعة والده الكونت لاندولف من روكاسكا في مملكة صقلية (لاتسيو اليوم) وهو فيلسوف غربي
وفقا لرأي توما الاكويني أنه احتفظ في فلسفته بالطابع الديني للدولة فالدولة تخضع للكنيسة وتستمد منها سلطاتها وقد أكد أن اختصاص البابا هو تولية الملوك والأمراء وعزلهم وان المعيار في كل ذلك هو الالتزام بتعاليم الكنيسة ...

من طرف **SAADI** الثلاثاء يناير 31, 2012 7:59 pm

وقال بالنسبة للقانون الوضعي فانه يتضمن القوانين التي يضعها الانسان ويتعين أن تتفق هذه القواعد مع القانون الطبيعي أي تتفق مع ما يقتضيه العقل وأن القانون الوضعي يستمد شرعيته من تطابق قواعده مع القانون الطبيعي الخالد
فاذا خالف قانون وضعي معين القانون الطبيعي فانه يعد قانون غير عادل ومع ذلك فان على الأفراد واجب احترام القانون الغير عادل نظرا لأنه صدر من سلطة تشريعية وذلك من أجل المصلحة العامة التي تفرضها اعتبارات الأمن وسيادة القانون في الدولة
ولا يعتبر هذا الوضع الأخير مخالفا للقانون الطبيعي بل صحيح تماما لأننا لا نحترم القانون الغير عادل لأن القانون الطبيعي يقتضي التضحية بالمصلحة الخاصة من اجل المصلحة العامة ... فهل تتفق مع هذا الرأي ؟
ويلاحظ مما سبق أن النظريات الفلسفية الرئيسية قد غالت في العصور الوسطى في اخضاع الدولة للكنيسة وقد ترتب على ذلك رد فعل عكسي يدعو الى وجوب تمتع الدولة بالاسستقلال الكامل في مواجهة الكنيسة
ومن أشهر فلاسفة هذا الاتجاه الفيلسوف
Marsile de Padoue
الذي ركز اهتمامه على أهمية استقلال الحاكم وعلى ممارسته لاختصاصاته كاملة على اقليم دولته
كما أنه نادى أيضا بمبدأ اعتبار الشعب مصدر لكل السلطات فالحكومة مفوضة من قبل الشعب وهي لا توجد الا بموافقته وبالتالي يلتزم الحاكم في مواجهة شعبه باحترام القانون كما أنه يتعرض للمساءلة اذا خالف الالتزام بالقانون وبدء من هذه الفكرة وضع مارسيل البذور الأولى لنظرية العقد الاجتماعي التي تم تطويرها فيما بعد على يد فلاسفة العصر الحديث..
ومن مقتضى فكرة العقد الاجتماعي أن الانسان انتقل في وقت ما من عهد الفطرة الى عهد المجتمع المنظم ففي عهد الفطرة لم يكن الانسان يخضع لقانون او نظام أو حكومة وقد انتقل الانسان من العهد الأول الى العهد الثاني وهو عهد المجتمع المنظم بمقتضى عقد اجتماعي يتضمن شقين :-
الشق الأول ينظم علاقات الأفراد و الشق الثاني ينظم علاقات الأفراد بالسلطة الحاكمة التي يختارونها
سيطرت الكنيسة على مقدرات العصور الوسطى بحيث اصطبغت فكرتي الدولة والقانون بالطابع الديني فالدولة والقانون ليسا سوى تعبير مباشر عن ارادة الخالق
ومع ذلك فان الأمر لم يخلو من الصراع خاصة في نهاية ذلك العصر فقد حاول الأباطرة والملوك في أوربا انتزاع استقلالهم في مواجهة سلطة الكنيسة وقد وجدنا في القرن السادس عشر نظريات تدعو الى ذلك الاستقلال بل وتتطرف في تمكين استبداد سلطة الحاكم
وقد ظهر أثناء الانتقال من العصر الاقطاعي الى عصر الرأسمالية الناشئة وفي خضم هذا الصراع بين أنصار الكنيسة وأنصار استقلال الدولة اتجاه جديد يمكن اعتباره اتجاها ثوريا بالنسبة لأفكار ذلك العصر
حيث يدعو الى تطوير نظرية القانون الطبيعي من ناحية اضفاء الطابع العلماني للدولة ويؤكد من ناحية أخرى حقوق الفرد في مواجهة الدولة ذاتها وقد تبنت هذه الأفكار الجديدة الطبقة البرجوازية التي أمسكت بزمام النظام الرأسمالي الوليد في مطلع القرن السابع عشر
ونزولا على هذا المعنى الجديد تطورت فكرة القانون الطبيعي في اتجاهين رئيسين
الاتجاه الأول
يبرز الطابع العقلي لفكرة القانون الطبيعي مع التركيز على تجريد الفكرة من صيغتها الدينية السابقة فالعقل هو مصدر ذلك القانون وأي انسان أيا كانت ديانته يستطيع بحكم خصوبة عقله أن يهتدي الى قواعده التي تختلف من زمان الى زمان ومن مكان الى آخر
الاتجاه الثاني
يمثل تطويرا لفكرة العقد الاجتماعي كمحدد لسلطة الدولة في مواجهة مواطنيها حيث يولد الأفراد متمتعين بحقوق طبيعية والدولة هي مؤسسة تستهدف بصفة أساسية حماية تلك الحقوق
ويفترض فقهاء هذا العقد أن انتقال الأفراد من حالة الطبيعية البدائية غير المنظمة الى حالة الدولة قد تم بمقتضى اتفاق تنازل الأفراد عن جزء من حقوقهم في مقابل أن تضمن لهم الدولة التمتع الحر والكامل بحقوقهم الأخرى ويترتب على ذلك أن تصبح الدولة من خلق ارادة الافراد ويصبح لهم الحق في تعديل نظامها بما يتفق مع مصالحهم..

وكان من أبرز الفلاسفة الذين طوروا فكرة القانون الطبيعي في العصر الحديث جورجسيوس وتوماس هوبز و جون لوك وجان جاك روسو
غير أن فلاسفة العقد الاجتماعي لم يتفقوا في تفصيلات تنظيم علاقة الحاكم بالمحكومين فمنهم من اتجه الى تدعيم سلطان الحاكم وذلك بحرمان المحكومين من حق رقابة الحكومة أو مساءلتها بل وفرض عليهم واجب طاعة القانون حتى ولو كان مجافيا للعدل وهو أمر خطير اذ ينتهي الى نزعة استبدادية لا تتفق مع فكرة العقد الاجتماعي ومن أنصار هذا الرأي جورسيوس
واتجه فريق اخر الى تقييد سلطان الحاكم فقد ذهب الفيلسوف جون لوك الى أن الأفراد لم ينزلوا بمقتضى العقد الاجتماعي عن كافة حقوقهم بل عن القدر اللازم منها لقيام المجتمع المنظم وأن الأفراد قد اتجهوا بارادتهم الواعية المدركة الى ضمان حقوقهم الأخرى وتحقيق مزيد من التقدم في ظل القانون الطبيعي
أما جان جاك روسو فقد كان له الفضل في دفع التفكير الى مجال اكثر ديمقراطية فهو يرى من ناحية أن العقد الاجتماعي وسيلة املاها العقل الانساني للحفاظ على الحقوق والحريات الطبيعية وليس للنزول عنها ومن ناحية أخرى استبدل روسو ارادة المجموع بارادة الحاكم فالنظام السياسي يستمد شرعيته من الارادة العامة وما يصدر عنه من قوانين يصبح ملزما للأفراد استنادا الى تلك الارادة ذاتها
وقد تطورت الاتجاهات الديمقراطية في مدرسة القانون الطبيعي تطورا هاما بقيام الثورة الفرنسية فقد قامت هذه الثورة تحت شعار الدفاع عن الحريات والحقوق الفردية للانسان
وقد صيغ هذا الشعار بطريقة واضحة في اعلان حقوق الانسان سنى 1789م والصادر عن الجمعية التأسيسية الفرنسية :- " أن غاية كل مجتمع سياسي هي المحافظة على حقوق الانسان الطبيعية التي لا تزول وهذه الحقوق هي الحرية والملكية والأمن ومقاومة الظلم " أيضا نص على " ان مبدأ كل سلطة يكم أساسا في الأمة "
كما أن الحرية تتضمن القدرة على اتيان كل ما لايضر بالغير ولذلك فان ممارسة الحقوق الطبيعية لكل انسان ليس لها من حدود سوى تلك التي تؤمن لأفراد المحتمع الآخرين من التمتع بذات الحقوق وهذه الهدود بالطبع لا يمكن تعيينها الا بالقانون ..
وبذلك تكون الثورة الفرنسية قد دعمت نظرية الحقوق الطبيعية ودفعت بها بناء المذهب الفردي الذي ازدهر في القرن التاسع عشر ..
تعرضت نظرية القانون الطبيعي في العصر الحديث لكثير من النقد وقد تعددت الانتقادات التي وجهت اليها مع تعدد الأراء التي قال بها أنصار النظرية ذاتها ونقتصر فيما يلي على ذكر بعض الانتقادات الخاصة بالسمات الرئيسية لنظرية القانون الطبيعي
من ناحية أولى
تقوم نظرية القانون الطبيعي على الرغم بوجود قواعد ثابتة خالدة لا تتغير بتغير الزمان أو المكان وتلك مقولة لم تثبت من الناحية التاريخية أما سافيني رائد المدرسة التاريخية القانونية فيرى أن القانون هو تعبير عن روح كل شعب وانعكاس لعبقريته الخاصة ولا يجوز بالتالي أن نقيد قواعد القانون الوضعي في دولة معينى بمباديء ثابتة خالدة بحجة أن تلك المباديء تنتمي الى القانون الطبيعي..

من طرف **SAADI** الثلاثاء يناير 31, 2012 8:00 pm

من ناحية ثانية
ان مباديء القانون الطبيعي لا جدوى منها من الناحية العملية فالتسليم بجدواها يقتضي ترتيب بعض النتائج التي تكفل لتلك المباديء قدرا من الفعالية فقد كان يتعين من ناحية أن نفرض على الدولة واجب احترام القانون الطبيعي كما يجب من ناحية أخرى أن نعترف للأفراد بقدرة مخالفة القاعدة القانونية الوضعية ان خالفت قواعد القانون الطبيعي
ونلاحظ أن التاريخ يثبت لنا أن أي مجتمع سواء أن كان عربي أم غربي لم يتوصل الى اقرار هاتين النتيجتين بطريقة محددة
وأخيرا
أخذ على نظرية القانون الطبيعي أن مبادئها اتخذت منطلقا للنزعة الفردية وقد أدى ميلاد الفكر الاشتراكي الحديث الى مهاجمة الفلسفة الفردية وبالتالي الى مهاجمة نظرية القانون الطبيعي فقد اتجه الفكر الاشتراكي الى تغليب مصلحة الجماعة على المصلحة الخاصة لكل فرد من أفراد الجماعة ..
ترتب على الانتقادات التي وجهت الى نظرية القانون الطبيعي ظهور اتجاه جديد لتجديدها تحت اسم ( القانون الطبيعي ذو المضمون المتغير )
وقوام هذه النظرية أن هناك اطارا ثابتا للقانون الطبيعي يتمثل في فكرة العدل الاجتماعي وهذا الاطار ثابت وخالد في الزمان والمكان لأنه قائم في ضمير الانسان منذ الأزل أمام مضمون هذا الاطار هو الذي يختلف من مكان الى مكان ومن زمان الى آخر ..
فكل عصر وكل جماعة يضمن الاطار الثابت تصوره الخاص لفكرة العدل على ضوء ظروفه الخاصة ويترتب على هذا المنطق أن مضمونا معينا في القانون فد يعد عدلا في زمن معين بينما لا يعد عدلا في زمن آخر كما هو الحال في نظام الرق
وينبني على ما سبق أن نظرية القانون الطبيعي ذات المضمون المتغير قد حاولت التوفيق بين الخلود والعموم من ناحية وحقيقة التطور التاريخي من ناحية أخرى يضاف الى ذلك أن الاطار الثابت للعدل يتحدد وفقا لهذه النظرية الجديدة بمجموعة من المباديء القليلة التي لا تصلح في حد ذاتها للتطبيق العملي وانما تقف فقط في دور الموجه العام التي يلتزم بها واضع القانون عند اعداد قواعده ومن قبيل ذلك وجوب احترام حقوق الانسان والمحافظ على أمنه وتحقيق المساواة بين الأفراد
ويلاحظ أن المقابلة بين النظرية التقليدية للقانون الطبيعي والنظرية الجديدة تكشف عن عدة أوجه فالنظرية التقليدية تسبغ على القانون الطبيعي قدرا كبيرا من العمومية والشمول بحيث تضم القواعد التفصيلية اللازمة لحكم العلاقات الاجتماعية والتي يتعين على واضع القانون الالتزام بها في ثباتها وخلودها
أما نظرية القانون الطبيعي ذات المضمون المتغير فيقتصر الخلود والثبات فيها على قدر محدود من المباديء كما أنها تمنح واضع القانون قدرا كبيرا من المرونة في تطبيق تلك المباديء وفقا لظروف الزمان والمكان
وقد واجهت نظرية القانون الطبيعي في ثوبها المتغير العديد من الانتقادات
فقد انتهت هذه النظرية الى أن تجعل لكل مجتمع في عصره مفاهيمه الخاصة به عن العدل وبالتالي يمكن أن يتغير العدل من مجتمع لأخر كما يمكن ذات التغيير في ذات المجتمع من زمن الى زمن آخر وهذه النتيجة تتناقض حتما مع الخلود والثبات كطابع مميز لجوهر نظرية القانون الطبيعي فاذا سلمنا بفكرة المضمون المتغير فان الاحتفاظ بمعنى الثبات لفكرة العدل فحسب يجعل من هذه الفكرة اطارا فارغا..
لم تلق نظرية القانون الطبيعي ذات المضمون المتغير رواجا لدى أنصار الاتجاه المثالي المعاصرين فذهبوا عنها ومالوا الى النظرية التقليدية حيث عادوا اليها
ولكن هؤلاء الأنصار أدخلوا على النظرية التقليدية قدرا من التعديل بحيث تنأى عن التطرف وفي ذات الوقت تحتفظ النظرية بدورها كموجه مثالي عام لواضع القانون ..
وتتلخص النظرية في صورتها المعدلة في ان القانون الطبيعي لا يضع قواعد وحلول تفصيلية لمشاكل العلاقات الدولية بل يكتفي بوضع مجموعة محدودة من المباديء العامة الأساسية التي لا تتغير بتغير المكان أو الزمان ..
وكما سبق القول أن هذه المباديء موجه مثالي عام تتمثل فيما يوضع من قواعد ويجب أن يستلهم مضمونها وأن يتم السير على هديها تحقيقا لخير المجتمع وسلامته وتقدمه ..
أما بالنسبة لتحديد تلك المباديء ذاتها فانها تشمل مجموعة الأساسيات التي يقتضيها العدل وسلامة الذوق كاحترام حياة الانسان وكرامته وتحقيق العدالة وحماية حرية العمل وحرية المال والاعتراف بحقوق وواجبات
والملاحظ أن نظرية القانون الطبيعي بحسب ما آلت اليه في العصر الحاضر تضع موجه مرن هو أقرب الى دعوة واضع القانون الى الالتزام بالمثل العليا في تنظيمه لشئون المجتمع

-- القانون --

-- القانون --

رد: -- القانون --

رد: -- القانون --

رد: -- القانون --