المجال السابع: القيم الاقتصادية والمالية

من طرف **SAADI** الخميس مارس 10, 2011 8:03 pm

المجال السابع: القيم الاقتصادية والمالية

الوحدة الأولى: الربا ومشكلة الفائدة

1.تعريف الربا: لغة:الفضل والزيادة والنمو. اصطلاحا: الزيادة في أحد البد لين المتجانسين من غير أن تُقابل هذه الزيادة بعوض.
2.مراحل تحريمه: حرم الربا على مراحل أربعة:
· المرحلة الأولى: ذكر الله في سورة الروم (الآية39) أن الربا لا يبارك فيه الله تعالى.
· المرحلة الثانية: ذكر الله في سورة النساء( الآية 160/161) أن المعاملة بالربا وأكله هو من أفعال وعاداتاليهود وتوعدهم على ذلك بالعذاب الأليم.
· المرحلة الثالثة: نهى الله المؤمنين على أكل الربا أضعافا مضاعفة في سورة آل عمران( الآية130).
· المرحلة الرابعة: حرم الله تعالى في القرآن الكريم الربا تحريما قطعيا قليلا كان أم كثيرا في سورة البقرة( الآية275)
2. القواعد العامة لاستبعاد المبادلات الربوية:
· القاعدة الأولى: إذا كان التبادل لنفس الجنسين (الذهب بالذهب، القمح بالقمح): فيشترط المساواة أي مثلا بمثل و التسليم الفوري أي يدا بيد.
· القاعدة الثانية: إذا كان التبادل لجنسين مختلفين( ذهب بفضة أو قمح بتمر) يشرط شرط واحد وهو المناجزة أو التسليم الفوري أي يدا بيد.
· القاعدة الثالثة: في حالة تبادل معدن بطعام فالتبادل حر ويرجع إلى رغبة المتبادلين.
3. نوعا الربا: ينقسم الربا إلى نوعين هما:
· ربا الفضل: وهو زيادة أحد البد لين على الآخر من جنس واحد بسبب الجودة .
· ربا النسيئة: وهو الزيادة المشروطةالتي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.

الوحدة الثانية: من المعاملات المالية الجائزة
أولا: المــــــرا بــحة

1 . تعريفها: لغة: مصدر ربح من الربح وهو الزيادة. اصطلاحا:بيع ما اشترى بثمنه وربح معلوم ؛ وهو جائز بإجماع العلماء.
2. مشروعية المرابحة: ورد عن عثمان بن عفان y أنه كان يشتري العير فيقول من يربحني عقلها من يضع في يدي دينارا.
3. حكمتها: المرابحة تسد حاجة الناس ، وهي باب من أبواب الاستثمار في الإسلام، ترفع الحرج عن الناس.

ثانيا:بيع التـــــــقسيط

1. تعريفه: عقد على مبيع حال، بثمن مؤجل ، يؤدّى مفرقا على أجزاء معلومة في أوقات معلومة.
2. حكمه: جائز شرعا بشروط حتى لا يؤدي إلى الربا.
3. حكمته: شرع بيع التقسيط لحاجة الناس إليه ومنفعة ذلك لهم ، إذ الإنسان قد يحتاج إلى اقتناء أشياء ولا يملك ثمنها الكامل فيشتريها بأقساط .

ثالثا: الـــقــراض( المــضاربة)

1. تعريفه: لغة: بمعنى القطع؛ اصطلاحا: هو عقد شركة بين طرفين على أن يدفع أحدهما مالا إلى الآخر ليتاجر فيه ويكون الربح بينهما حسب ما يتفقان عليه .
2. حكمه: القراض جائزومشروع عند المسلمين وقد ضارب النبي r في مال خديجة رضي الله عنها.
3. الحكمة من تشريعه: شرع
القراض لشدة حاجة الناس إليه ، فقد يملك إنسان ما المال ولا يحسن تنميته
وقد يُحسن إنسان ما فنون التجارة وتنمية المال ولا يملك المال. فشرع
القراض( المضاربة) ليتحد الجهد والمال .

رابـعا: الــــــــصـــــــــرف

1. تعريفه: لغة: هو الزيادة، اصطلاحا: هو بيع النقد جنسا بجنس أو بغير جنس ( النقد : الذهب ، الفضة ، وفي زماننا : الأوراق المالية).
2. حكمه: اتفق العلماء على جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إذا كان مثلا بمثل ، يدا بيد.
3. الحكمة من تشريعه: شرع الصرف لتيسير حصول الإنسان على عملة أخرى أو نقد آخر (ذهب أو فضة) لا يملكه وهو في حاجة إليه كالعملات الأخرى في زماننا هذا .

الوحدة الثالثة: الشركة في الفقه الإسلامي

1. تعريفها: لغة:بمعنى الاختلاط. اصطلاحا: اتفاق بين اثنين أو أكثر بقصد القيام بنشاط اقتصادي ما ابتغاء الربح.
2. مشروعيتها: الشركة جائزة بالكتاب والسنة والإجماع.
3. حكمة تشريعها: الحكمة من تشريع الشركة بوجه عام هو تحقيق التعاون من أجل الربح ، وللتيسير على الناس ورفع الحرج عنهم.
4. أنواع الشركة:
· شركة العنان:وهي أن يشترك شخصان أو أكثر في مال لهما على أن يتجرا به والربح بينهما.
· حكمها: شركة العنان جائزة.
· شركة المفاوضة: أن يتعاقد اثنان فأكثر على أن يشتركا في مال على عمل بشروط مخصوصة.
· حكمها: شركة المفاوضة جائزة .
· شركة الأبدان(الأعمال): وهي أن يعقد اثنان أو أكثر على أن يشتركا في تقبل أعمال معينة والقيام بها ، على أن يكون الربح من أعما لهما مشتركا بينهما.
· حكمها: شركة الأبدان (الأعمال) جائزة.

الوحدة الرابعة: من الطرق المشروعة لانتقال المال
أولا : المـيراث

1. تعريفه:لغة: البقاء والانتقال. اصطلاحا: هو العلم الذي يُعرف به من يرِث ومن لايرِث ومقدار إرث كل وارث ، ويسمى علم الفرائض.
2. دليله:قوله تعالى((لِلرِّجَالِنَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّاتَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباًمَفْرُوضاً)) سورة النساء.
3. الحكمة منه: الميراث وسيلة من وسائل انتقال المال وعدم انقطاعه ، يحقق التكافل بين أفراد الأسر، يوصل الحقوق لأصحابها.
4. أسبابه: للميراث سببين: النسب الحقيقي( القرابة)، الزواج الصحيح، وسبب ثالث انتهى تاريخيا وهو العتق.
5. موانع الميراث: يُمنع من الميراث من قتل عمدا مورِّثه، واختلاف الدين ويدخل مع هذا الردة.
6. شروط الميراث: موت المورِّث حقيقة أو حكما، حياة الوارث بعد موت المورِّث، أن لا يوجد مانع من موانع الميراث السابقة الذكر.
7. أصحاب الفروض: هم
الذين جعل الشارع لهم نصيبا مقدرا من التركة وهم: الأب ، الجد، الزوج،
الأخ لأم، الزوجة، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأخت لأم،
الأم ، الجدة.
8. العصبة:هم بنوالرجل وقرابته لأبيه الذين يستحقون التركة كلها إذا لم يوجد من أصحاب الفروض أحد، أو الباقي بعد أصحاب الفروض.

ثـانيا: الــهبة

1. تعريفها:لغة:التبرع والتفضل على الغير مطلقا. اصطلاحا: هي عقد يُفيد نقل الملكية بغير عوض .
2. مشروعيتها:جائزة لأنها باب من أبواب التعاون الذي يحبه الإسلام.
3. الحكمة منها: الهبة مستحبة إذ هي من الخير المرغب فيه لما فيها من تأليف للقلوب وتوثيق لعُرى المحبة بين الناس.

ثـالثا: الوصـــية

1. تعريفها: لغة: تطلق على عدة معان منها إيصال الشيء بالشيء. اصطلاحا:عقد يُوجب حقا في ثلث مال عاقده يلزم بموته.
2. مشروعية الوصية: الوصيةجائزة ومشروعة بالكتاب والسنة .
3. الحكمة من تشريعها: هي باب من أبواب التعاون وتحصيل الثواب وليتدارك الإنسان مافاته من أعمال الخير،وقد تكون الوصية صدقة جارية ...
الدعاء للاستاذ فاتح بن عامر ولي من فظلكم